قالت وزارة الإسكان والاستصلاح الترابي، إن فرق الرقابة الحضرية، أوقفت خلال يناير الماضي، ” 18 محاولة بناء دون الحصول على إذن”، في العاصمة نواكشوط.

وجددت الوزارة في إيجازها “ضرورة استصدار إذن بناء قبل الشروع في الأشغال، تماشيا مع نص المادة 124 من القانون رقم: 2008– 07 الصادر بتاريخ 17 مارس 2008.”

وأشارت الوزارة إلى أن “أي مخالف لمقتضيات هذه المادة ستتم إحالته مع جميع الموجودين في ورشة البناء، غير المرخصة، إلى القضاء، بمن فيهم المشرف على الأشغال والعمال اليدويين.”

وأوضحت الوزارة “أن مبعث هذا القرار هو الحرص على صون ممتلكات المواطنين، وتجنب النزاعات العقارية التي آن الأوان لوضع حد لها، بصورة حاسمة ونهائية.”