قالت وزارة الشؤون الخارجية المغربية، إن انتخاب المغرب بـ”أغلبية ساحقة” عضوا مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يشكل دليلا على “ثقة المجتمع الدولي في المملكة”.
وأضاف بلاغ للخارجية المغربية بهذا الخصوص تلقت وكالة الأخبار نسخة منه، أن الانتخاب المذكور يمثل اعترافا بالدور الذي يضطلع به المغرب، “وعمله المتواصل، على مستوى تعزيز الحوار والتعاون الدولي للنهوض بحقوق الإنسان”.
وأكدت الخارجية المغربية، أن التزامات بلادها في مجال حقوق الإنسان، تكرس تشبثها الراسخ “بالقيم العالمية للمساواة بين الرجل والمرأة، والتعددية، والاعتدال، والتسامح، والتعايش السلمي، والحوار بين الحضارات والثقافات والديانات.”
وصرحت المغرب في بلاغ خارجيتها أنها ستنكب خلال هذه الولاية على تعزيز التضامن الدولي في مجال النهوض بحقوق الإنسان، وحماية الحريات الأساسية، والتحسيس بالقضايا المتعلقة بالتغيرات المناخية وحقوق الإنسان، وتعزيز المساواة بين الرجل والمرأة، ومكافحة التمييز وكافة أشكال عدم المساواة، وكذا الدفاع عن حقوق المهاجرين.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد انتخبت أمس الثلاثاء 15 دولة في عضوية مجلس حقوق الإنسان التابع لها، من بينهم ثلاثة بلدان عربية هي المغرب والجزائر والسودان.
وتعد هذه الولاية هي الثالثة للمغرب تاريخيا في عضوية المجلس، الذي يوجد مقره بجنيف، حيث حصلت على مقعد بالمجلس بين عامي 2006 و2008 كعضو مؤسس يشغل منصب نائب الرئيس، ثم عضوا بالمجلس ذاته بين عامي 2014 و2016، وانتخبت أمس لعضوية تبدأ فاتح يناير 2023 وتنتهي في العام 2025.