أشرف وزير العدل محمد محمود ولد بيه على توقيع اتفاقية مع مكتب الأمم المتحدة، لتطوير ودعم قطاع العدالة في موريتانيا.
ويبلغ الغلاف المالي للاتفاقية 4,5 مليون يورو، مقدمة من طرف الاتحاد الأوربي، في إطار مشروع دعم عصرنة العدالة.
وبحسب الوكالة الموريتانية للأنباء، فإن الاتفاقية تشمل بناء محكمتين في نواكشوط الشمالية والجنوبية ومحكمتين في مقاطعتي بوتلميت والميناء، ومحكمة الاستئناف بمقاطعة ألاك.
كما تشمل الاتفاقية أيضا تأهيل سبع محاكم في نواكشوط، إضافة إلى تأثيث وتجهيز المحاكم الجديدة في كل من ألاك وبوتلميت ونواكشوط.
