في رده خلال المؤتمر الصحفي مساء اليوم، على سؤال يتعلق باختفاء مبالغ من صندوق مستشفى الأمومة والطفولة، قال المفتش العام للدولة الحسن ولد زين إن القضية ليست فساداً في التسيير، وإنها هي عبارة عن اختلاس مبلغ 5.17 مليار من طرف المحاسب.
مردفا أن القضية أمام العدالة، ومنوها إلى وجود قرابة 20 شخص في السجن على آثار تفتيش، مشدداً على أن هذه إرادة رئيس الجمهورية لإرساء حكامة رشيدة بدون مساومة.
وفيما يتعلق بقضية محاسب ميناء خليج الراحة في نواذيبو، قال المفتش إنه تم تسليم المشتبه بهم للشرطة، بعد عملية بحث وتقص، أسفرت عن وجود شهادات زور، فضلا عن صندوق أسود اختفت به 82 مليون أوقية قديمة، ما نجم عنه الحجر على المحاسب، وإحالة الملف للشرطة.
المفتش العام نوه إلى وجود عادة سيئة، وهي أن أكثرية المسيرين يتعاملون مع شرائك لهم أو لذويهم، وهذا مناف لروح القانون، على حد تعبيره، حيث تجرم المادة 169 من القانون الجنائي هذا الفعل، متوعداً صاحبه بالعقوبة.
المفتش تحدث عن وجود قرابة 600 مؤسسة يتم تفتيشها، بشكل دوري، وأن 90% من المخاطر في 10 مؤسسات فقط، إلا أن اتفاقيات موقعة مع مؤسسات دولية لأجل حماية المعلومات الشخصية، تحول دون إعطاء كثير من التفاصيل، منبها إلى وجود تقرير سنوي يلخص عمل المفتشية، في حصيلة عامة، وأن التفتيش تعمل عليه المفتشية العامة بالتعاون مع محكمة الحسابات ومفتشية المالية.
