دعا حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية “تواصل” الحكومة لتحرك عاجل يوظف كل صداقات موريتانيا وعلاقاتها الرسمية وغير الرسمية لضمان سلامة المواطنين الموريتانيين في أوكرانيا، وتأمين خروج الراغبين منهم في أسرع وقت.
واستنكر الحزب في بيان صادر عنه ما وصفها “السلبية التي تم بها الحديث عن الواقعة ، والتأخر المزمن للدوائر المسؤولة وغياب الدور الوقائي أو الاستشرافي لتفادي الوصول إلى مثل هذه الوضعية التي عاش العالم فصولها قبل أسابيع”.
كما أعلن الحزب تضامنه التام مع المواطنين العالقين في أوكرانيا، ومع أسرهم، وأحبتهم، ودعواته أن يحفظهم الله من كل مكروه، وأن يؤمنهم من كل خوف، مردفا أنه يتابع قضيتهم باهتمام بالغ، ومواكبة.
ورأى الحزب أنه “مع أن كل المؤشرات كانت تؤكد توجه المنطقة نحو المواجهة، وأن العديد من الدول دعت مواطنيها وحتى دبلوماسييها لمغادرة أوكرانيا، فإن محاولة وزير الخارجية والتعاون اليوم تحويل التفريط عن الحكومة إلى المواطنين العالقين: لأنهم “ذهبوا إلى هناك بجهود خاصة.. وليسوا ممنوحين.. ولم يسجلوا معلوماتهم لدى السفارات المعنية بهم” بدت في غابة السلبية والتنصل من المسؤولية!!”.
وأضاف الحزب في بيانه التي تلقت الأخبار نسخة منه “كأن الهجرة للتحصيل المعرفي بسبب فشل نظام التعليم الوطني وعجز الدولة عن رعاية غربة الشباب الطامحين الى تعليم أفضل مسؤولية “المغامرين”!!”.
وشدد الحزب على “تضاعف تردى الأداء، حين جعل سقف التوقع من الحكومة قاصرا عند حدود الانتظار، انتظار “عرف دولي”، يسمح بهدنة لإجلاء المدنيين”، متسائلا: “أي استقالة هذه! وأي تفريط؟!”.
