قال مصدر قضائي لـ إن التحقيق الذي تجريه شرطة الجرائم الاقتصادية والمالية في ملفات العشرية وصل إلى «مراحل جد متقدمة».
وأضاف المصدر القريب من التحقيق إن جميع الملفات التي أحيلت من طرف البرلمان «ما يزال التحقيق فيها مستمر».
وقال المصدر إن «التحقيق وصل إلى مراحل جد متقدمة، ولم يتم استبعاد أي ملف».
ولم يكشف المصدر موعد إحالة الملف إلى النيابة العامة، مكتفياً بتأكيد أن الأمور تسير بوتيرة «متقدمة»، على حد تعبيره.
وتحقق شرطة الجرائم الاقتصادية والمالية منذ أغسطس الماضي في عدد من الملفات التي أحالها البرلمان الموريتاني، بعد تحقيق قادته لجنة برلمانية خلص إلى شبهات فساد في هذه الملفات.
ومن أبرز الملفات التي يشملها التحقيق؛ بيع عقارات الدولة في نواكشوط ونواذيبو، نشاطات شركة بولي هوندغ دونغ الصينية والثروات السمكية، تسيير هيئة اسنيم الخيرية، صفقات الإنارة العمومية والطاقة، صفقة تشغيل رصيف الحاويات بميناء نواكشوط المستقل، تصفية شركة سونمكس.