أوصت لجنة التحقيق البرلمانية في تقريرها بإعلان «بیوع المزاد العلني في الحیز العقاري لمدینة نواكشوط، في الفترة 2010-2019 باطلة وبدون أثر».
ودعت اللجنة إلى إلغاء كل منح للأراضى برسالة منح أو قرار أو مرسوم خلال السنتين 2018 و2019.
كما أوصى التقرير بتعميق البحث القضائي في ملف الأراضي المقتطعة من الملعب الأولمبي ومدرسة الشرطة.
وأشار التقرير إلى حالات تواطؤ محتملة مسجلة أثناء أعمال التحقیق في بیوع مختلفة في نواكشوط، لاسيما بالنسة لبيع أراضي مدرسة الشرطة، والملعب الأولمبي.
كما أشار إلى أن الشركة المشترية SARL SMIS مملوكة لشخصة طبيعية من عائلة الرئس السابق.
وأكدت اللجنة في توصيات تقريرها على ضرورة «معرفة علاقة المشترى المزعوم بشخصية عمومية وما قد يستتبع ذلك من احتمالات استغلال النفوذ والرشوة».