ناقشت لجنة العدل والداخلية والدفاع، بالجمعية الوطنية (البرلمان الموريتاني)، اليوم الأربعاء، مشروع قانون يتضمن تنظيم مهنة المحاماة في موريتانيا.
وتابعت اللجنة خلال الاجتماع عرضا قدمه وزير العدل، حيمود ولد رمضان، استعرض فيه المحاور الأساسية لمشروع القانون المعروض أمام اللجنة البرلمانية.
وقأل الوزير إن “مشروع القانون يرمي إلى وضع معايير أكثر دقة و وضوحا لولوج مهنة المحاماة، وتنظيم يتيح مساهمة المحامين بشكل أفضل، في بروز نظام قضائي يوثق به وجدير بجذب وطمأنة المستثمرين والمواطنين بشكل عام”.