تقدمت الحكومة الموريتانية بطلب رسمي لعمال شركة تازيازت بوقف الإضراب الذي دخلوه منذ يومين، وبررت طلبها “بمراعاة الظروف الاستثنائية المتعلقة بحالة كوفيد 19″، وكذا بهدف الحصول على الوقت الكافي لمعالجة النقاط العالقة بينهم وبين إدارة الشركة.
وتم توجيه الطلب الذي حصلت الأخبار على نسخة منه من طرف المفتش الجهوي للشغل، في ولاية إنشيري محمد الأمين ولد بمب، باسم وزير الوظيفة العمومية، وباسم الحكومة.
وقرر مناديب عمال شركة “تازيازت” العاملة في مجال استخراج وتصدير الذهب الاستجابة جزئيا لطلب الحكومة من خلال المصادقة على إضافة فرقة ثالثة للعمل، وذلك للحفاظ على صيانة المنجم، والكهرباء، والمواد الكيميائية.
واتهم المناديب في ردهم الذي حصل الأخبار نسخة منه إدارة الشركة بأنها “لم تخط أي خطوة إيجابية لإيجاد حل توافقي في هذه الظرفية الاستثنائية”، كما اتهموها باستغلال هذه الظرفية “للمس من مكاسب العمال”.
وأكد المناديب أن إنتاج الشركة وصل 100%، مع ارتفاع أسعار الذهب 30%، طيلة الفترة الاستثنائية خلال جائحة كوفيد 19.
وكانت إدارة شركة “تازيازت” قد عبر عن شعورها بخيبة الأمل “من الموقف الذي اتخذه المناديب في السياق الصعب الذي يمر به العالم اليوم”، مردفة أنه “على الرغم من الاجتماعات العديدة التي عقدت مع المناديب منذ استلام إشعار الإضراب، لا تزال شركة تازيازت غير قادرة على فهم الأسس الموضوعية لهذا الإضراب”.
واعتبرت الشركة أن سياق جائحة كورونا “هو الذي جعل شركة تازيازت تقوم بمطالبة العمال بتمديد استثنائي لتناوبهم في الموقع وذلك للحد من التنقل. ومن خلال القيام بذلك، اتبعت شركة تازيازت أنظمة العمل المعمول بها في البلد في تنفيذ العديد من بروتوكولات الأمان في الموقع. كما عرضت تعويضًا إضافيًا معتبرا لتعويض العمال على جهودهم”.
وأكدت إدارة الشركة أنها ستبذل “قصارى جهدها للحد من تأثير لا مفر منه للإضراب على النشاط الصناعي والمقاولين والموردين العاملين مع تازيازت”، مؤكدة أنها ستظل “ملتزمة بمواصلة النقاشات مع مناديب العمال لحل هذا الوضع، وتأمل في أن يعيد المناديب النظر في قرارهم”