كشفت مصادر برلمانية لـ «صحراء ميديا» أن لجنة التحقيق البرلمانية قررت توجيه استدعاء إلى صهر الرئيس السابق محمد ولد امصبوع للمثول أمامها من أجل الإداء بما لديه من معلومات بخصوص ملفات تسيير خلال العشرية الأخيرة.
ويعد ولد امصبوع هو أول شخصية من المحيط العائلي للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز تضعها اللجنة على قائمة من سيتم توجيه استدعاء لهم للمثول أمامها، وذلك بعد أن وجهت الدعوة إلى ولد عبد العزيز.
وكان ولد امصبوع يعمل في الإدارة التجارية للشركة الوطنية للصناعة والمناجم (سنيم)، التي يوجد مكتبها في العاصمة الفرنسية باريس، قبل أن تقرر إدارة الشركة في شهر يناير الماضي إعادته من باريس إلى العمل في الإدارة المالية بمدينة نواذيبو.
وقالت المصادر التي فضلت حجب هويتها إن اللجنة تضع ولد امصبوع على قائمة الشخصيات التي سيتم توجيه الاستدعاء لها خلال الفترة المقبلة، من دون أن تحدد موعد الاستدعاء.
وأضافت المصادر أن اللجنة منشغلة هذه الأيام بالتوسعة الأخيرة، التي طالت ملفات التحقيق، وتعد قوائم بالشخصيات التي سيتم الاستماع لها في هذه الملفات.
ومن المنتظر أن تستمع اللجنة خلال هذا الأسبوع لمديرين في الشركة الوطنية لصيانة الطرق (ENER) التي تمت تصفيتها من طرف النظام السابق، بالإضافة إلى مديرين من شركة التنظيف والأشغال والنقل والصيانة (ATTM)، التي استحوذت على الشركة الأخرى، رغم كونها إحدى الشركات الفرعية من الشركة الوطنية للصناعة والمناجم (سنيم).
كما أن لجنة التحقيق البرلمانية سوف تستمع لمديرين في الشركة الوطنية للأشغال والاستصلاح الزراعي (SNAT).
وتوقعت المصادر أن تعقد اللجنة مؤتمراً صحفياً خلال الأيام المقبلة للتعليق على توسيع ملفات التحقيق، وقضية استدعاء الرئيس السابق.