قالت منظمة الحقيقة والعدالة والجمعية الموريتانية للإنصاف والهيئة العربية للدفاع عن السجناء الإسلاميين وتكتل منظمات حقوق المعتقلين الإسلاميين ببروكسل بلجيكا، إنها تتابع بقلق شديد منع السجين السلفي
أعمر ولد محمد صالح المعروف ب”ابو قتادة الشنقيطي” من الإفراج عنه بعد إكتمال عقوبته.
وأضافت هذه المنظمات أن” السلطات الموريتانية أن ذلك يحدث رغم انتهاء محكومياته البالغة إحداهما 10 سنوات والأخري 5 سنوات واكتمال جميع العقوبات التي كان يقضيها، كما ان القانون الموريتاتي ينص علي دمج العقوبات واعتبار تداخل الأحكام.
وكان السجين ولد محمد صالح يقضي عقوبة عشرة سنوات نافذة بسبب تهم تتعلق بالإرهاب وفي سنة 2015 تمت متابعته في ملف أحداث الشغب التي حدثت بالسجن المركزي بسبب رفض السلطات القضائية الإفراج عن بعض السجناء السلفيين المنتهية أحكامهم وحكم عليه بسبب نشره علي صفحته علي الفيس بوك منشورا عن تلك الحادثة ووقائعها فتمت متابعته وحكم بخمس سنوات نافذة وقد انتهت محكمويته الأولي منذ سنتين والمحكومية الأخيرة انتهت منذ اسبوعيين ،
لهذه الأسباب تتقدم منظمة الحقيقة والعدالة والمنظمات الحقوقية الموقعة أسفله بطلب عاجل الي السلطات القضائية والتنفيذية بإصدار أمر فوري بالإفراج عن ولد محمد صالح الذي يقبع الأن في سجن تحكمي لا مبرر له
كما ندعوا جميع الإعلاميين و الحقوقيين والمجتمع المدني مساندته وتحريك قضيته من أجل انصافه،
ونحذر السلطات القضائية والمعنية بملف المعني من خطورة منعه من حريته ونحملها كامل المسؤولية عن ما قد يحدث له بسبب هذا التصرف الخارج عن القانون والمنافي للمواثيق الدولية ونعلن تضامننا الكامل مع المذكور ،
الموقعون :
منظمة الحقيقة والعدالة
الجمعية الموريتانية للإنصاف
الهيئة العربية للدفاع عن السجناء الإسلاميين تكتل منظمات حقوق المعتقلين الإسلاميين ببروكسل بلحيكا،
بتاريخ 19-04-2020