قالت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، إنها ستتابع قضية اعتقال المدونة مريم بنت الشيخ “انطلاقا من مبدأ تمكين كل معتقل من حقه في المساءلة القضائية المنصفة، وحقه في زيارة محام، وزيارة الأهل، وزيارة الطبيب”.
وقالت اللجنة في بيان لها، إنها قمت “بالتقصي عن أخبارها يوم 16 أبريل فاتصلت بالجهات المعنية التي رافقتها إلى حيث هي موقوفة”.
وقالت اللجنة إنها ” اطلعت على ظروف اعتقال المعنية من حيث المسكن والمأكل، كما تحدثت معها عن صحتها”.
وأضافت اللجنة:” ننوه إلى أن بعثة اللجنة قابلت زوجها وتأكدت من أن عدم مرافقتها لرضيعها جاء بناءً على رغبتها”.
وكان الأمن الموريتاني قد اعتقل مريم بنت الشيخ، الاثنين الماضي على خلفية تدوينة لها هاجمت فيها شريحة “البيظان”.