قال رئيس سلطة تنظيم النقل العمومي بموريتانيا بلخير ولد بركه إن أي زيادة لعدد الركاب أو أسعار التذاكر من طرف الشركات أو الناقلين ستؤدي إلى إنزال العقوبات المناسبة بأصحابها، مؤكدة أن من بين العقوبات إعادة الباص أو السيارة مع ركابها من مكان اكتشاف المخالفة إلى نقطة الانطلاقة. ودعا ولد بركه كافة الناقلين إلى تفهم الطرفية الحالي للبلد، واحترام القرار الذي اتخذته بتقليص عدد الكراب في باصات النقل وسيارات الأجرة داخل المدن وخارجها، مشيرا إلى أن القرار تم اتخاذه من أجل دعم الجهود الحكومية للحيلولة دون انتشار فيروس كورنا في البلد ـ لا قدر الله ـ، مطالبا النقابات وشركات النقل وغيرهم بضرورة المساهمة في الجهود الرسمية للحد من انتشار كرونا، واحترام القرار بالشكل المطلوب. وأكد ولد بركه أن أي نوع من أشكال التحايل على سريان هذا القرار كزيادة سعر الخدمة أو عدد الركاب يشكل خطا أحمرا، إضافة إلى الزام شركات العمومي باستخدام مواد التعقيم في الحافلات وسيارات النقل والحفاظ على المسافة المطلوبة بين الركاب.
