في ظل غياب تام للوصاية ،يشهد قطاع التوثيق في موريتانيا فوضى غير مسبوقة ألقت بظلالها على مايعيشه القطاع من مشاكل تجاوزت كل الحدود ،حتى أصبح خارج السيطرة تماما،والتي من أهمها مخالفات كثيرة يرتكبها الموثقون سواء من خلال تحرير عقود باسم اطراف لم يحضروا اصلا وهذه الحالة تكررت مرات واضحت شكاياتها متعددة أمام القضاء وكلفت أحدهم تعطيل حريته لبعض الوقت وكادت أن تضع زملاء له آخرين في نفس المصير..
واليوم يقرر اتحادهم زيادة الرسوم على العقود دون سابق انذار وبنسب مرتفعة دون مراعاة لظروف المواطن الضعيف ،وهو تصرف ظالم لايخدم المصلحة العامة في الوقت الذي تجني مكاتب التوثيق أموالا طائلة دون أي تعب ،وهو مايستوجب معه تدخل السلطات لوضع حد لهذه المهزلة التي باتت أهم نشاط لهذا الاتحاد الذي أظهر أن الهدف من انشائه هو التركيز على حصد الارباح فقط..
