نظمت اليوم الثلاثاء في نواكشوط وزارة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة تحت رعاية معالى الوزير الأول وبالشراكة مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ملتقى رفيع المستوى حول العنف ضد المرأة.
وسيناقش المشاركون، في هذا الملتقى عبر ندوات علمية وفكرية خلال يومين، الإشكالات القانونية والشرعية المتعلقة بالمرأة خاصة منها العنف ضد النساء.
وفي كلمة لها بالمناسبة أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة الدكتورة نن أمو دافا كان على أن البرنامج المجتمعي لرئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني يركز على بناء الإنسان الموريتاني مهما كان ويضع ترقية واستقلالية المرأة وحمايتها في أولوياته، وهو ما ترجمته السياسات الطموحة لحكومة الوزير الأول السيد اسماعيل بده الشيخ سيديا التي جعلت ترقية مكانة المرأة في الصدارة والدفع بالنساء الى ولوج القطاعات السيادية وتمكينهن من وسائل الإنتاج.
واضافت الوزيرة أن موريتانيا اتخذت عدة تدابير لوضع حد للممارسات الضارة بالمرأة والفتاة وذلك اعتمادا على القيم الإسلامية التي ارساها القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة عن طريق المواءمة المستمرة لتشريعاتنا مع معايير الحقوق االمحددة في المعاهدات الدولية كاتفاقية القضاء على اشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق الطفل والمعاهدة الدولية لحقوق الأشخاص المعاقين وإنشاء لجان لمحاربة العنف المبني على النوع وتنفيذ خطة عمل 2014ـ2018 لمحاربة العنف ضد المرأة والبنت.
وبدوره اعرب ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الانسان السيد لوران ميلان عن ارتياح مؤسسته لعقد هذا اللقاء شاكرا وزارة الشؤون الاجتماعية والطفولة والاسرة على مبادرتها باحتضان هذا الملتقى.
وقال إن موريتانيا بتصديقها على المواثيق الدولية لحقوق الانسان وبوصفها عضوا جديدا في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يمكنها أن تصبح قائدة في هذا المجال في شبه المنطقة مما يتطلب جهودا إضافية.
انطلقت فعاليات الملتقى بحضوروزير العدل السيد حيمود ولد رمظان ووالي انواكشوط الغربية السيد ماحي ولد حامد وعمد ة بلدية تفرغ زينة ولفيف من النساء المهتمات بقضايا المرأة.