بسم الله الرحمن الرحيم
الى رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية
فخامة الرئيس :محمد ولد الشيخ الغزواني .
الموضوع :
رسالة موجهة من طرف أعضاء ( معا للوفاء بالتعهدات).
سيدي الرئيس
بعد نقاشات مطولة دامت عدة أشهر ، بين أعداد مختلفة من الأطر و الجماعات، و غيرهم من المهتمين بمصلحة هذا البلد العزيز ، عبر وسائل التواصل الاجتماعية المختلفة ، توصل فيها الجميع الى أن السبيل الأوحد للحرص على ان ينعم الوطن و المواطن بالأمن و الطمأنينة ، و تترجم كافة آماله وتطلعاته الى واقع معاش دون تمييز ، هو إقامة نظام قضائي مستقل ، قادر على أن يساعد في عبور سفينة البلد الى بر الأمان ، لنتمكن جميعا من تعزيز دولة القانون، من خلال الفصل التام بين السلطات، و تنفيذ الأحكام القضائية و غير ذالك من مقومات دولة القانون، التي كانت محل إجماع في برنامجكم المبارك .
سيدي الرئيس
بما أن القضاء هو العمود الفقري لكل تنمية و أستقرار لأي بلد فإننا يا فخامة رئيس الجمهورية، ندعوا مقامكم العالي بالله الى :
١- الإشراك التام للشعب في البناء من خلال التوعيه و التحسيس، من خلال كافة وسائل الإعلام .
٢- البدء بالجوانب القانونية في تنفيذ برنامجكم المبارك ، الذي ستدخلون بتنفيذه التاريخ من بابه الواسع ، على بركة الله.
٣- ضرورة تبعية القضاء لمجلس القضاء بصفته ضامن القضاء.
٤- مراجعة و تطوير النصوص الناظمة للسلطة القضائية بدأ بالمادة “89” من الدستور.
و في الأخير تقبلوا منا اسما آيات الاعتبار والتقدير
.
سدد الله خطاكم ، ووفقكم للاصلاح و النهوض بشعبكم.
والسلام عليكم ورحمة الله.
معا للوفاء بالتعهدات
الرئيس:
الطالب اعلي ولد اصوينع
¤ معا من أجل بناء دولة القانون
أيها الإخوة الأعزاء
أنطلاقا من هذه الرؤية ، نطلق على بركة الله نداء موجه للشعب الموريتاني، للوقوف معا و المشاركة معنا، جنبا إلى جنب مع القائد محمد ولد الشيخ الغزواني ، لبناء دولة القانون المبنية على التصالح مع الذات ، لنكون معا من اجل وفاء قائدنا بتعهداته أتجاه هذه الأمة ، و يرى كل منا ذاته من خلاله هذا المشروع الوطني الكبير .
لقد آن الأوان ان نصنع بأيدينا طرق التعايش السلمي ونسعى بخطا حثيثة، للتقدم و الأمن و الأستقرار، جنبا الى جنب مع قائد أوصلناه للسلطة ديمقراطيا ، استجابة لندائه الذي تجسد في خطاب إعلان ترشحه لرئاسيات 2019 .
ذالك الخطاب الذي أعتبرناه جميعا، نقطة إنطلاق لبناء وترسيخ دولة القانون ، و التي هي ضالة الجميع و مأمنه و ملجئه الواقي من مخلفات ، ما مر به بلدنا من مشاكلة أقتصادية وأجتماعية وسياسية ، غذاها التخلف و التأخر عن الركب الحضاري. ، فكان محل إجماع بلا منازع .
لذا ندعو الجميع لمشاركتنا بالموافة على هذا النداء الوطني و الإدلاء بنعم : من اجل بناء دولة القانون .
نواكشوط بتاريخ:
31 \ 10 \ 2019