تحقيق صحفي يكشف ما يتم تداوله بشأن حصة موريتانيا من الغاز (خاص)

حول حقول الغاز:
ما يتم تداوله منذ أيام “وفي بعض المواقع المحترمة” من أن حصة موريتانيا من حقول الغاز هي 10% يحتاج شيئاً من التوضيح:
أولا: النسب المنشورة من قبل شركات الغاز “راجع مثلا الصورة الأولى من معطيات شركة BP” تمثل نسب المشاركة في الاستثمار بالحقول “يسمى بالإنجليزية working interest” “وبالفرنسية droits et intérêts”.
ثانياً: تنص الاتفاقية بين موريتانيا وشركات الغاز على أن الدولة الموريتانية تساهم في تكاليف الاستثمار في الحقل بنسبة 10% طبقاً لمقتضيات المادة 6 من قانون المحروقات “وهي أقل نسبة يمكن للدولة المشاركة بها في أي مشروع من هذا النوع”. هذا يعني أن الدولة الموريتانية ممثلة في الشركة الوطنية للمحروقات ستدفع كباقي المتعهدين “كوسموس وبي بي” نسبة من تكلفة الإنتاج وتستعيد الشركة مقابلها.
ثالثاً: هناك بند في اتفاقيات الغاز يسمى “خصم تكلفة الإنتاج وتوزيع العائدات recovery of petroleum costs and production sharing” وينص على أنه بعد خصم تكلفة الإنتاج يتم توزيع العائدات ويحتسب العائد وفق طريقة شائعة في قطاع المحروقات تسمى “معدل بقاء الاحتياطيات reserve production ratio” وتتراوح حصة الدولة الموريتانية من العائدات بموجب هذا التوزيع بين 31% و 42% “انظر الصورة الثانية”
رابعاً: يمكن للدولة الموريتانية طبقاً للاتفاقية أن تطلب حصتها من العائدات قيمة أو نقداً “تطلب مقابل الحصة من الغاز أو يتم الدفع لها في شكل أموال”
خامساً: تنص الاتفاقية على فرض ضريبة تجارية وصناعية على صافي الأرباح وتقدر بنسبة 27% عن طيلة فترة العقد ويتم خصمها من جميع المتعهدين “بمن فيهم الشركة الوطنية للمحروقات بوصفها مشاركا في الاستثمار”