دعا المجلس الوطني لتنظيم الاتصال السمعي البصري في السنغال، وسائل الإعلام إلى اتخاذ “التدابير المناسبة” للتوقف عن بث محتوى أو تعليقات، من شأنها الإضرار بالحياة المجتمعية، أو تشكل تهديدا للتماسك الاجتماعي والتعايش السلمي.

جاء ذلك في بيان صحفي حصلت وكالة مدار على نسخة منه.

وأشار المجلس، إلى وسائل الإعلام “التي تسمح للمتعاونين معها بالإدلاء بتعليقات خطيرة للغاية، وبخفة شديدة، تتمثل في تعيين الرئيس الجديد وزير الداخلية والأمن العام لاعتبارات دينية حصراً، مؤكدا أن هذه التصريحات خالفت الأنظمة، ولا سيما الدستور ومواصفاته.

ولفت المجلس الوطني لتنظيم السمعي البصري، إلى ديباجة الدستور السنغالي، التي تنص على “حق جميع المواطنين، دون تمييز، في ممارسة السلطة على جميع المستويات وتكافؤ فرص جميع المواطنين في الوصول إلى الخدمات العامة”.

وشددت الهيئة التنظيمية، على أن أي عمل من أعمال التمييز العنصري أو الإثني أو الديني، وكذلك أي دعاية جهوية من شأنها الإضرار بالأمن الداخلي للدولة أو سلامة أراضي الجمهورية، يعاقب عليها القانون، مضيفة أن على مؤسسات الإعلام المرئي والمسموع مراعاة ذلك.

ودعت الهيئة، إلى “عدم بث تعليقات أو محتويات من شأنها أن تشكل تهديدا للاستقرار الوطني والتماسك الاجتماعي، ولا سيما تلك التي من شأنها أن تؤدي أو تثير مواجهة بين الأديان أو الأخوة أو الطوائف”.