اختتمت اليوم الجمعة في العاصمة نواكشوط أشغال دورة تكوينية على الأخطار الكيميائية، منظمة تحت رعاية الوزير الأول السيد إسماعيل ولد أبده ولد الشيخ سيديا .
وتميزت الدورة المنظمة من طرف السلطة الوطنية للحماية من الإشعاع والأمن والسلامة النووية بالتعاون مع مراكز الامتياز بتقديم عدة عروض حول الوسائل التي ينبغي إتباعها للحد من خطر المواد النووية والإشعاعية والبيولوجية، إضافة إلى توزيع إفادات على المشاركين في الدورة.
وأوضح السيد محمد يحيى ولد أحمد قاظي، مستشار الوزير الأول المكلف بمصادر الطاقة والتنمية الصناعية أن تنظيم ورشة كهذه لتقنيين عاليين ومهندسين من القطاع العام والخاص المعنيين بالاستخدام أو بسن القوانين والتشريعات المتعلقة بالمواد الكيميائية سيزيد حتما من مستوى التنسيق والفعالية بين القطاعين العام والخاص في مجال الحد من المخاطر الكيميائية .
وشكر في هذا الإطار الاتحاد الأوروبي على دوره النشط في دعم الأنشطة المتعلقة بالأمن والأمان في مجال الخطر الكيميائي والإشعاعي والنووي ، كما شكر مراكز الامتياز على دعمها التقني المتنوع في هذا المجال.
ومن جانبه أوضح رئيس السلطة الوطنية للحماية من الإشعاع والأمن والسلامة البروفيسور صالح ولد مولاي احمد، أن هذه الدورة التي دامت أسبوعين مكنت من تقييم حالة خطر المواد المشعة في موريتانيا وإجراء تمارين تطبيقية حول طرق السيطرة على الحوادث الناجمة عن الخطر الكيميائي وإدارة الحوادث والتدخل وإشراك جميع الأطراف المعنية.
وقال إن الأنشطة المرتبطة بالأمن ومراقبة خطر المواد المشعة ذات تأثيرات بشرية وفنية على حياة السكان، مما يتطلب اتخاذ إجراءات للحماية منها الأمر الذي يشكل أولوية لدى السلطات العمومية.
وبدوره حيا السيد اتيري كوزيي، مسؤول التعاون بمندوبية الاتحاد الأوروبي في موريتانيا جهود بلادنا الجبارة في مواجهة تحدي خطر المواد المشعة والتزامها السياسي القوي في هذا الإطار.
ونبه إلى أن الدورة مكنت من الاطلاع على مختلف تجارب مواجهة الخطر الكيميائي وتنسيق الجهود لوضع حل لإشكالية هذا الخطر، مؤكدا استعاد الاتحاد الأوروبي لمواكبة جهود موريتانيا في مجال الحماية من الخطر الكيميائي