استلم الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني اليوم الأربعاء تقريرا من محكمة الحسابات عن السنتين 2016 – 2017، وسلم التقرير رئيس المحكمة سيدنا عالي ولد سيدي ولد الجيلاني.
وأكد رئيس المحكمة في تصريح عقب اللقاء أنه سلم تقرير محكمة الحسابات السنوي العام تطبيقا للمادة: 67 من القانون النظامي لمحكمة الحسابات، مردفا أن التقرير يتضمن أهم الملاحظات والتوصيات الناتجة عن المهام الرقابية المنفذة من طرف محكمة الحسابات خلال السنتين 2016-2017.
وأضاف ولد الجيلاني أن التقرير يأتي في إطار مزاولة المحكمة للمهام المسندة إليها بموجب المادة: 68 من الدستور التي تنص على أن “محكمة الحسابات هي الهيئة العليا المستقلة المكلفة بالرقابة على الأموال العمومية”.
وذكر ولد الجيلاني بأن القانون النظامي لمحكمة الحسابات رقم: 032/2018، الصادر بتاريخ 20 يوليو 2018، أعضى للمحكمة صلاحيات موسعة في مجال الرقابة على الأموال العمومية، كما نص على إنشاء غرف جهوية لها.
ومن بين الصلاحيات التي منحها القانون النظامي للمحكمة في مجال التدقيق والتقييم، حماية الأموال العمومية، وتحسين طرق التسيير وتقنياته، وكشف أي انحراف، أو تقصير، أو خرق، أو مخالفة للقواعد القانونية، وتلك المتعلقة بالتسيير.