اقامت وزارة العدل يوما تحسيسيا، لممثلي القطاعات والهيئات، المعنية بالجولة الثانية، لاستعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
ويدخل هذا اليوم التحسيسي، في إطار التحضير للزيارة القطرية التي تمثل المرحلة النهائية من الجولة الثانية من الاستعراض، وهو موجه لممثلي الهيئات والقطاعات المعنية بالجولة الثانية من القطاعات الحكومية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني العاملة في مجال مكافحة الفساد من أجل ضمان تمثيل أحسن لقطاعاتهم.
وأكد الأمين العام لوزارة العدل، السيد محمد ولد أحمد عيده، في كلمة بالمناسبة، أن موريتانيا صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
وبين، أن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المعتمدة بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة والتي دخلت حيز التنفيذ، تمثل أول اتفاقية دولية ملزمة قانونا وهي الأكثر شمولا لتناولها موضوعات تتمثل في التدابير الوقائية والتجريم والعقاب والتعاون الدولي واسترداد الموجودات.